قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
مصوب 1398,07,21
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تعاريف
ماده ۱- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان:
سازمان امور مالياتي كشور
ب - پايانه فروشگاهي:
رايانه، دستگاه كارتخوان بانكي (pos)، درگاه پرداخت الكترونيكي يا هر وسيله ديگري كه امكان اتصال به شبكه هاي الكترونيكي پرداخت رسمي كشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الكترونيكي برخوردار باشد.
پ (اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- سامانه مؤديان:
سامانه اي است تحت مديريت سازمان كه در آن به هر شخص حقيقي و حقوقي حسب مورد مطابق مقررات اين قانون، كارپوشه هاي تجاري يا غيرتجاري يا هر دو اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان اشخاص مذكور و سازمان، صرفاً از طريق آن انجام مي شود. اشخاص مذكور مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه هاي ابري يا هر وسيله ديگري كه حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الكترونيكي، سامانه مؤديان مي باشد.
ت (اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- حافظه مالياتي:
نوعي حافظه الكترونيكي است كه براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار مي گيرد. حافظه مالياتي مي تواند به شكل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط صادركننده صورتحساب الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يكتا باشد. شناسه يكتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي شود.
ث (اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- صورتحساب الكترونيكي:
صورتحساب يا كاربرگ (فرم) الكترونيكي داراي شماره منحصر به فرد مالياتي كه اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي ذخيره مي شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الكترونيكي، توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود. در مواردي كه از دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي شود، رسيد يا گزارش الكترونيكي پرداخت خريد صادره در حكم صورتحساب الكترونيكي است.
ج(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- اشخاص مشمول:
1 - اشخاص تجاري: كليه اشخاص حقيقي موضوع فصل دوم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم و كليه اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم» درآمد تحصيل مي كنند و كليه اشخاص حقيقي مشمول «ماده (77) قانون ماليات هاي مستقيم» و همچنين كليه اشخاص حقوقي ايراني داراي فعاليت هاي انتفاعي يا غيرانتفاعي و كليه اشخاص حقوقي غيرايراني كه در ايران داراي شعبه، نماينده يا كارگزار يا امثال آنها هستند. در اين قانون هرگاه از عبارت هاي «مؤدي» و «مؤديان» استفاده مي شود، مراد اشخاص مذكور در اين جزء است.
2 - اشخاص غيرتجاري: كليه اشخاص حقيقي در كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كه داراي «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگير) اتباع خارجي» هستند. در اين قانون هر گاه از عبارت «مصرف كننده نهايي» استفاده مي شود، مراد اشخاص مذكور در اين جزء است. هر شخص غيرتجاري در صورت ثبت نام در نظام مالياتي، نسبت به فعاليت هاي موضوع جزء (1) اين بند شخص تجاري محسوب مي شود.
چ - شركتهاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي:
اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند كه حسب ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش هاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الكترونيكي و ساير امور غير حاكميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همكاري مي كنند.
ح - كارگروه راهبري سامانه مؤديان:
به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان و وزارتخانه هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانك مركزي تشكيل مي شود. نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاههاي اجرائي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي شود. مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء مي باشد.
خ (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- كارپوشه تجاري:
كارپوشه اي كه در سامانه مؤديان صرفاً به «اشخاص تجاري» اختصاص مي يابد. در اين قانون هرجا واژه «كارپوشه» به كار رفته، منظور كارپوشه تجاري است. به هر شخص تجاري يك «كارپوشه تجاري» يكتا تخصيص مي يابد.
د (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- كارپوشه غيرتجاري:
كارپوشه اي كه در سامانه مؤديان به «اشخاص غيرتجاري» اختصاص مي يابد؛ به هر شخص غيرتجاري يك «كارپوشه غيرتجاري» يكتا تخصيص مي يابد.
ذ (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- حساب تجاري:
هر گونه حساب اعم از ارزي و ريالي متعلق به اشخاص تجاري نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون، حساب تجاري محسوب مي شود.
ر (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- حساب غيرتجاري:
هرگونه حساب اعم از ارزي و ريالي متعلق به اشخاص غيرتجاري نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون، حساب غيرتجاري محسوب مي شود.
فصل دوم - تكاليف اشخاص مشمول
ماده 2(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)-
سازمان مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده نسبت به ثبت نام و عضويت كليه مؤديان در سامانه مؤديان و تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها اقدام نمايد. همچنين سازمان موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از ثبت نام مؤديان در نظام مالياتي، نسبت به ثبت نام و عضويت و نيز تخصيص كارپوشه اختصاصي به آنها در سامانه مؤديان اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي حكم فوق توسط سازمان، مؤدياني كه در نظام مالياتي ثبت نام كرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضويت يا عدم ثبت نام در سامانه مؤديان نمي شوند. خرده فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحساب هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، از طريق سامانه مؤديان صادر كنند. سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مؤديان اقدام كند. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشكيل مي شود. كارگروه مذكور موظف است كه به صورت سالانه درخواست مؤدياني كه اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي كند و در صورتي كه اين كارگروه با در نظر گرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگي هاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي كمتر وي در استفاده از پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شركتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام كنند، به نحوي كه مسؤوليت و جريمه هاي عدم صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان برعهده شركتهاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسؤوليت و جريمه هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي كه عدم صدور صورتحساب الكترونيكي ناشي از كتمان درآمد توسط مؤدي مي باشد، نخواهد بود. مؤديان مذكور مكلفند كارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شركتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي كه مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين مي شود را پرداخت نمايند.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- فهرست مؤدياني كه به دليل ماهيت كسب و كار آنها، امكان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- بيست ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي اشخاص تجاري موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دريافتي خود در خصوص فعاليت هاي موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) اين قانون كه بابت فروش كالا و خدمت نيستند را از طريق كارپوشه تجاري در سامانه مؤديان ثبت كنند. در صورت عدم انجام اين تكليف، اشخاص فوق مشمول جريمه اي به ميزان ده درصد (10%) وجوه دريافتي فوق مي شوند. حكم تبصره (2) ماده (22) اين قانون، در خصوص جريمه مذكور جاري است. همچنين حكم تبصره (10) ماده (16 مكرر) اين قانون در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، در صورت فروش كالا و خدمات به اشخاص غيرتجاري جاري نمي باشد.
ماده ۳- سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه اندازي و امكان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.
تبصره ۱- سامانه مؤديان بايد به گونه اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلام هاي لازم به دستگاههاي اجرائي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ فراهم كند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره ۲- سه ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.
تبصره ۳- مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مي باشد مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي نمايند. ويژگي ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي شود.
تبصره 4 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- اشخاص تجاري در خصوص فعاليت هاي خود در خارج از ايران، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند.
ماده ۴- اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي كه مؤدي از ثبت نام در سامانه امتناع كرده و يا به ترتيبي كه در ماده (۹) ذكر شده، اثبات شود كه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارك وي و رسيدگي به آنها را ندارند.
ماده ۵- فرايند كلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:
الف - صورتحساب الكترونيكي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر مي شود. در مورد مؤدياني كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط پايانه فروشگاهي انجام مي شود.
ب - در صورتي كه خريدار، مصرف كننده نهائي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودكار به كارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل مي شود و به‌عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور مي شود.
تبصره- مؤديان مالياتي مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب ها اقدام كنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله تأييد صورتحساب مربوط مي باشد.
پ - در پايان هر دوره سه ماهه، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي كه عبارت است از ما به التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه مي شود.
در صورتي كه ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است ما به التفاوت را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، به حساب سازمان واريز كند. متقابلاً در صورتي كه ماليات فروش مؤدي كمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است با رعايت ترتيبات قانوني مربوطه ما به التفاوت را به مؤدي مسترد كند.
ت (اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- پس از اتمام مواعيد مقرر در ماده (3) اين قانون، مأموران مالياتي جز در مواردي كه در اين قانون اجازه داده شده، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤديان دخالت كنند.
ث - به منظور تكميل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام به فروش مي كنند، سامانه مؤديان بايد به گونه اي طراحي شود كه مؤدي بتواند خريدهاي خود را كه فروشنده براي آنها صورتحساب الكترونيكي صادر نكرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ08ˏ1402)– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامي توسط سازمان، به رسيد پرداخت صادر شده توسط دستگاههاي كارتخوان و گزارش الكترونيكي دريافتي از درگاههاي الكترونيكي پرداخت، شماره منحصر به فرد مالياتي تخصيص دهد و آن را در رسيد يا گزارش پرداخت مذكور درج نمايد. همچنين بانك مركزي موظف است اطلاعات رسيد يا گزارش پرداخت هر روز را حداكثر تا پايان روز بعد به سامانه مؤديان منتقل كند.
تبصره 2 (الحاقي 23ˏ08ˏ1402)- گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان انتقال الكترونيكي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردكنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات فراهم كند.
تبصره 3 (الحاقي 23ˏ08ˏ1402)– كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و سازمان هاي وابسته به آنها كه حسب مقررات قانوني متولي رصد و دريافت اطلاعات مربوط به جريان كالا و خدمات از مبادي توليد و واردات تا سطح خرده فروشي از طريق سامانه هاي دولتي از قبيل سامانه جامع تجارت ايران و سامانه ثبت الكترونيكي معاملات نفتي (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشند، موظفند با رعايت الزامات صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع اين قانون اطلاعات مذكور را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند به سامانه مؤديان منتقل كنند. در اين صورت مؤديان تكليفي در خصوص ثبت مجدد اطلاعات يا صدور مجدد صورتحساب الكترونيكي معاملات مذكور ندارند.
ماده 6(اصلاحي 23ˏ08ˏ1402)- جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي تواند بيشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وي در دوره مشابه سال قبل، كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتي كه فروش اظهارشده مؤدي در دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است كمتر از معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده اخيرالذكر ملاك عمل خواهد بود، جمع صورتحساب هاي الكترونيكي صادر شده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نمي تواند بيش از پنج برابر معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون ماليات هاي مستقيم باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود، در غير اين‌صورت به صورتحساب الكترونيكي صادر شده اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. آيين نامه مذكور بايد به گونه اي تنظيم شود كه راه اندازي كسب و كارهاي جديد و فعاليت بنگاههاي اقتصادي با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكل گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.
ماده ۷- صورتحساب هاي الكترونيكي ثبت شده در سامانه مؤديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تكليف اضافي در اين مورد نخواهند داشت.
ماده 8- مؤدياني كه از ثبت نام در سامانه مؤديان خودداري كنند و نيز خرده فروشي ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف كننده نهائي ارتباط دارند، در صورتي كه از پايانه فروشگاهي استفاده نكنند، مشمول امتياز مذكور در ماده (4) اين قانون نمي باشند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش مؤديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممكن از جمله مراجعه به محل هاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارك آنان، (اعم از فيزيكي و الكترونيكي) يا هرگونه مدارك و قرائني كه به دست مي آورد، تعيين و مطالبه كند. در تعيين ماليات متعلق به اين مؤديان، هيچ گونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. مؤديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان، مي توانند با ارائه اسناد و مدارك مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه كنند.
تبصره - در صورتي كه مؤدي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه مؤديان درآيد، سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه مؤديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او كسر كند.
ماده ۹- در صورتي كه مؤدي، برخي از فعاليت ها و يا معاملات خود را كتمان كند، يا از صدور صورتحساب هاي خود از طريق سامانه مؤديان خودداري كرده يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتكب كم اظهاري يا بيش اظهاري شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدي را از طريق سامانه مؤديان به اطلاع وي برساند. در صورتي كه مؤدي موارد مزبور را پذيرفته و آنها را در كارپوشه خود در سامانه مؤديان ثبت يا اصلاح كند، صرفاً مشمول جريمه هاي موضوع ماده (۲۲) اين قانون خواهد شد.
در صورتي كه مؤدي، آن موارد را نپذيرفته و از ثبت يا اصلاح آنها در سامانه مؤديان امتناع كند، سازمان مراتب تخلف مؤدي را با اسناد و مدارك مثبته به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي دهد. درصورت تأييد تخلف توسط هيأت حل اختلاف مالياتي، سازمان مي تواند با مراجعه به مؤدي يا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسي دوره هاي مالياتي سال تخلف اقدام نمايد. علاوه بر اين، مؤدي متخلف مشمول جريمه هاي موضوع ماده (۲۲) اين قانون خواهد بود.
ماده 10(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- اشخاص تجاري مكلفند شماره حساب يا حساب هاي خود را به عنوان حساب تجاري و شناسه يكتاي دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام كنند. سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب هاي تجاري به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه اي براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حساب هاي مذكور را حسب مورد براي اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون ارسال و اشخاص مذكور نيز موظفند نسبت به ثبت تجاري بودن اين حساب ها اقدام نمايند. همچنين:
الف - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري به صورت پيش فرض «حساب غيرتجاري» محسوب مي شوند، مگر آنكه به عنوان حساب تجاري به سازمان معرفي شوند.
ب - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص حقوقي «حساب تجاري» محسوب مي شوند. معرفي يك حساب تجاري براي بيش از يك شماره اقتصادي مجاز نيست؛ اين حكم در خصوص حساب هاي تجاري مشترك جاري نمي باشد.
پ - كليه وجوه واريزي به حساب هاي تجاري، به عنوان وجوه مرتبط با فعاليت هاي صاحب حساب محسوب مي شود. همچنين وجوه واريزي به حساب هاي تجاري متصل به درگاه پرداخت الكترونيكي يا دستگاه كارتخوان بانكي متعلق به اشخاص تجاري عرضه كننده كالا و خدمت، فروش محسوب مي شوند.
ت - در صورتي كه دفعات واريزي و مجموع مبالغ واريزي در بازه يا بازه هاي زماني مشخص به حساب هاي غيرتجاري متعلق به هر شخص غيرتجاري كه فاقد صورتحساب الكترونيكي متناظر هستند، از حد نصاب هاي معين بيشتر باشد، وجوه واريزي مذكور، درآمد موضوع ماده (93) قانون ماليات هاي مستقيم براي صاحب حساب تلقي و مشمول جريمه موضوع ماده (22) اين قانون مي شود. بازه زماني و حد نصاب هاي فوق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. اين حكم مانع از رسيدگي به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدي نبودن تراكنش ها با ارائه اسناد و مدارك نمي باشد. سازمان موظف است نصاب هاي مذكور را به نحوي تعيين كند كه حداكثر پنج دهم درصد (0/5 %) از كل اشخاص غيرتجاري كه داراي بيشترين جمع مبلغ و دفعات واريزي به حساب هستند، مشمول حكم اين بند شوند.
ث – حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري كه به منظور انجام فعاليت هاي غيرانتفاعي استفاده مي شوند يا بر اساس حكم ساير قوانين، اشخاص مذكور حسب فعاليت هاي خود مكلف به اعلام آنها به مراجع ذي ربط هستند، از قبيل حساب هاي مربوط به دريافت وجوهات شرعي و حساب هاي متعلق به تنخواه گردانهاي اشخاص تجاري، در حكم حساب تجاري هستند و اشخاص مذكور موظفند، اين حساب ها را به سازمان اعلام كنند. حكم بند «پ» اين ماده در خصوص اين حساب ها جاري نمي باشد.
ج - به منظور ايجاد تناظر ميان اطلاعات كارپوشه غيرتجاري، پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند:
1 - در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واريز وجه به عنوان «بابت تراكنش» درج كنند.
2 - در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه يكتاي تراكنش يا تراكنش هاي متناظر را در صورتحساب الكترونيكي مذكور درج نمايند.
سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده، حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- در موارد استفاده از حساب بانكي يا دستگاه كارتخوان بانكي (pos) يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي جديد، اشخاص تجاري مكلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام كنند.
ماده 11(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- به منظور تكميل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و «پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30:
تبصره - پس از انقضاي موعد (گذشت زمان) مذكور در اين ماده، اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي كه تعلق آنها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبكه پرداخت بانكي كشور ممنوع است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي (pos) و پايانه هاي پرداخت الكترونيكي را به سازمان اعلام كنند. در صورت تخلف از حكم اين ماده، مرتكبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس محكوم مي شوند.
الف (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- كليه اشخاصي كه نسبت به انجام عمليات بانكي موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اشتغال دارند، اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خـارجي مستقر در كشور، صندوق هاي قرض الحسنه، تعـاوني هـاي اعتبـار و ارائه كنندگان خدمات كيف پول موظفند از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، به كليه تراكنش ها اعم از واريزي و برداشتي مطابق استاندارد اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يكتا اختصاص دهند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اجراي اين حكم نظارت كند.
اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ريزتراكنش هاي هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر ماه را حداكثر ظرف ده روز پس از پايان هر ماه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت مفاد تبصره بند «ب» اين ماده، حداكثر تا پايان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» كليه حساب هاي متعلق به اشخاص تجاري و غيرتجاري را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگير) اتباع خارجي» به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند اشخاص موضوع اين بند را مكلف كند تمام يا بخشي از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراكنش ارسال نمايند.
همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراكنش هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفكيك وجوه نقد و غيرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراكنش» موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون را حداكثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه اي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي سازمان ارسال نمايد.
ب (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- صدور اسناد تجاري نظير چك كه مي تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادركننده آن شود، به عنوان انجام تراكنش تلقي نمي گردد و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده نمي شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) اين قانون لحاظ نمي گردد.
در معاملاتي كه از طريق اسناد تجاري فوق انجام مي گيرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري فوق، به عنوان تراكنش تلقي و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده مي شود.
تبصره (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- در صورتي كه اسناد تجاري فوق، به منظور انجام معامله ديگري انتقال پيدا كند، ثبت انتقال مذكور به صورت سامانه اي در حكم انجام تراكنش براي معامله اوليه است و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده شده و در حكم صدور سند تجاري جديد براي معامله بعدي است. از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي ربط نظير ارائه كنندگان خدمات بانكي موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذكور را حداكثر ظرف ده روز پس از صدور يا ثبت انتقال اسناد مذكور به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند.
پ (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- استفاده از حساب هاي اماني موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون ماليات هاي مستقيم و حساب هاي تجاري متعلق به كارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري انتقال يافته مطابق تبصره بند «ب» اين ماده و همچنين ساير مواردي كه به عنوان واسطه انجام تراكنش ميان طرفين معامله مورد استفاده قرار مي گيرند، در حكم انجام تراكنش ميان طرفين معامله مذكور است. ساير مصاديق واسطه هاي انجام تراكنش در آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي شود.
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه يكتاي فوق و اتصال به حساب تجاري متعلق به مؤدي داراي مجوز فعاليت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي و پايانه هاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند.
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 براي اشخاص مذكور محسوب مي شود. همچنين در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرد يا افراد خاطي به مجازات تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي به غير از حبس محكوم مي شوند .
تبصره 3 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- رعايت مفاد قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در تبادل اطلاعات موضوع اين ماده الزامي است. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 12(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- مؤديان مكلفند در صورتي كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان يا به هر طريق ديگري كه سازمان اعلام مي كند، حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند و تا زمان امكان پذير شدن صدور صورتحساب الكترونيكي، فروشهاي خود را به ترتيبي كه سازمان به موجب دستورالعملي مقرر مي كند، ثبت و صورتحساب هاي صادره را به سازمان ارسال كنند.
تبصره - حكم اين ماده در صورتي كه امكان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.
ماده 13(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- در صورتي كه به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد كسب و كار، بهره برداري از پايانه فروشگاهي به طور موقت يا دائم متوقف شود، مؤديان مكلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداري از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام كنند.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- در مواردي كه تعطيلي واحد كسبي به حكم مراجع قانوني ذي ربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه كه مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مؤديان باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممكن نباشد، مؤديان تا رفع موانع قهريه مذكور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 14(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- مؤدياني كه نسبت به تغيير شغل يا محل فعاليت، تغيير مالكيت يا اجاره واحد كسب و كار اقدام مي كنند، مكلفند ظرف مدت ده روز تغييرات انجام شده را از طريق كارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شركت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام نمايند.
ماده 14 مكرر (الحاقي 23ˏ08ˏ1402)– به منظور تسهيل تكاليف مؤديان مشمول اين قانون، سازمان مي تواند مؤدياني كه ميزان فروش سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم باشد را از صدور صورتحساب الكترونيكي معاف نمايد. مأخذ محاسبه ماليات و عوارض مؤديان مذكور با توجه به ميزان فروش آنها در هر دوره مالياتي و ضريبي كه توسط سازمان تعيين مي شود، محاسبه و ماليات آن پس از كسر اعتبار قابل قبول، دريافت مي شود. ضريب مذكور بر اساس نوع كسب و كار، تركيب اقلام خريداري شده مؤدي كه در سامانه مؤديان ثبت شده و با توجه به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اقلام خريداري و فروخته شده مؤدي در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين ماده كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شده آن، توسط سازمان تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد.
در صورت خريد ساير مؤديان از مؤدياني كه از معافيت موضوع اين ماده، استفاده مي كنند خريدهاي مذكور مبناي محاسبه اعتبار مالياتي نمي باشد و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود. همچنين مصرف كنندگان نهائي كه از مؤديان مذكور خريد كنند، مشمول حكم ماده (18) اين قانون نمي شوند.
رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي مؤديان با ميزان فروش سالانه بيشتر از نصاب موضوع اين ماده، (با رعايت تبصره هاي (1) و (2) اين ماده) از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از ميزان فوق صورتحساب الكترونيكي محسوب نمي شود.
تبصره 1 (الحاقي 23ˏ08ˏ1402)– به منظور ايجاد تسهيل براي مؤديان مشمول اين قانون، نصاب مذكور در اين ماده در سالهاي 1402، 1403 و 1404 به ترتيب 150، 100 و 50 برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي شود.
تبصره 2 (الحاقي 23ˏ08ˏ1402)– تا پايان سال 1404 رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي كليه مؤدياني كه عرضه كننده كالا و خدمات واحد هستند يا كالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان مي باشد، صورتحساب الكترونيكي محسوب مي شود.
فصل سوم - تكاليف سازمان، دستگاهها و مراجع ذي ربط
ماده 15(اصلاحي 30ˏ06ˏ1401)ـ دستورالعمل نحوه دسترسي به اطلاعات سامانه مؤديان توسط كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي تعيين مي شود.
تبصره ۱(منسوخه 30ˏ06ˏ1401)- سازمان مكلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام كند.
تبصره ۲(منسوخه 30ˏ06ˏ1401)- متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ مي شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي گردد.
ماده 16- مراجع ذي ربط مكلفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور، تجديد، تمديد، اصلاح يا ابطال پروانه كسب و كار، كارت بازرگاني و مجوز فعاليت هاي اقتصادي را به گونه اي اصلاح كنند كه هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغيير نوع فعاليت، تغيير مالك يا مالكان، تغيير مكان و ساير تغييرات مرتبط با كسب و كار اشخاص، بدون ثبت يا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤديان امكان پذير نباشد. تشخيص مراجع ذي ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با كارگروه راهبري سامانه مؤديان است.
ماده 16 مكرر (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- حداكثر بيست ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، به منظور تكميل پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و استقرار بستر اجرائي آن، اقدامات زير صورت مي گيرد:
الف (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسيم سود:
1 - شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران و ساير نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند همزمان با تقسيم سود يا فروش اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند توزيع و پرداخت سود و ساير منافع مربوط به اين اوراق را صرفاً به صورت سامانه اي و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه يا با تأييد آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجراي تكاليف فوق نظارت كند.
2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با همكاري سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حق تقدم سهام و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مذكور در جزء (1) اين بند صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به معاملات مذكور را با درج ارزش ريالي مورد معامله صادر كند.
3 - اشخاص حقوقي توزيع كننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) اين بند مكلفند همزمان با تقسيم سود، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را صادر كنند.
4 - ساير اشخاص مجاز به خريد و فروش اوراق بهادار مكلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند.
ب (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به وجوه واريزي از قبيل سود سپرده، سود اوراق مشاركت و تسهيلات را همزمان با واريز صادر نمايند. همچنين اشخاص مذكور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراكنش ارزي، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر و تراكنش مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
پ (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- كليه اشخاص تجاري كه نسبت به پرداخت هايي تحت عناويني از قبيل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري، كارانه، يارانه، انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بيمه گر، خسارت فوت، محكومٌ به، ديه، رد مال، استرداد وثيقه، وجوه پرداختي بابت ارث و ساير عناوين مشابه اقدام مي نمايند، مكلفند در موارد فوق براي كليه وجوه پرداختي يا معادل ريالي پرداخت هاي غيرنقدي مبتني بر اظهار خود، صورتحساب الكترونيكي صادر نمايند. در صورت انجام تكاليف موضوع اين بند توسط اشخاص فوق براي صدور صورتحساب الكترونيكي، اشخاص مذكور براي ثبت مجدد اطلاعات يا تسليم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم تكليف اضافي ندارند.
ت (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)-
1 - كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون موظفند در مواردي كه پرداخت وجه موجب ايجاد تعهد بر ذمه دريافت كننده وجه مي شود و دريافت كننده وجه را متعهد به استرداد مي كند نظير قرض و وديعه، صورتحساب الكترونيكي مربوطه را صادر نمايند.
2 - كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در مهلت اعلام شده از سوي سازمان، صورتحساب هاي الكترونيكي مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي از قبيل قرض ، وديعه، وثيقه و رهن را مطابق فرايند تعيين شده در آيين نامه اجرائي اين ماده، صادر كنند. پس از پايان مهلت اعلام شده از سوي سازمان، مهلت مجددي صرفاً براي يك بار و به مدت يك ماه پس از درخواست شخص براي وي در نظر گرفته مي شود. حكم اين بند در خصوص اشخاص غيرتجاري با مجموع مطالبات كمتر از سي ميليارد (30/000/000/000) ريال، جاري نمي باشد و اين مورد در حكم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي محسوب مي شود و مشمول ماليات نمي باشد، مگر اينكه خلاف آن اثبات شود.
ث (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- اشخاص زير مكلفند در خصوص موارد زير، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را طبق آيين نامه اجرائي اين ماده صادر كنند و سازمان نيز موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي صادرشده را حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري طرفين انتقال دهد:
1 - دفاتر اسناد رسمي، در خصوص هرگونه انتقال املاك، انتقال حق واگذاري محل، واگذاري منافع، معامله اموال داراي سند رسمي، صدور سند مالكيت و نيز ثبت هرگونه مطالبه از قبيل قرض، وديعه و رهن؛
2 - فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص هرگونه تعويض شماره انتظامي (پلاك) وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط ملزم به شماره گذاري هستند.
3 - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش طلا، نقره، پلاتين، مسكوكات يا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند.
4 - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش «انواع ارز، رمز پول يا رمز دارايي» موضوع ماده (3) قانون ماليات هاي مستقيم، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند. صدور صورتحساب الكترونيكي براي معاملات انواع رمز پول و رمز دارايي فاقد اطلاعات هويتي انتقال گيرنده يا انتقال دهنده نيز الزامي است.
تبصره (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، قبل از استقرار بستر اجرائي تملك شده باشند، اشخاص تجاري موضوع اين جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي فوق را با درج قيمت دارايي در زمان استقرار بستر اجرائي صادر نمايند. در موارد فوق تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي در نظر گرفته مي شود.
ج (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم وكالت بلاعزل در مورد انتقال «داراييهاي موضوع بند (1) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط، بايد شماره گذاري شود و هرگونه اموال داراي سند رسمي»، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر نمايند.
چ (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، موظفند معاوضه دارايي هاي مذكور با ساير مصاديق دارايي هاي همان بند را در قالب يك فروش و يك خريد، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الكترونيكي مجزايي صادر نمايند.
ح (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)– وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي موظفند با همكاري سازمان، ظرف حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، فهرستي از دارايي هايي نظير وسايل نقليه هوايي و دريايي، وسايل نقليه اي كه مشمول مقررات شماره گذاري نمي شوند و ساير دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد تهيه نمايند. سازمان موظف است مطابق آيين نامه اجرائي اين ماده، حسب مورد تمهيدات لازم جهت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مذكور از قبيل انتقال مالكيت عين و واگذاري منافع آنها را فراهم نمايد. همچنين وزارتخانه هاي فوق الذكر با همكاري سازمان موظفند فهرست مذكور را به صورت سالانه به روزرساني نمايند و سازمان موظف است آن را تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد اعلام كند.
خ (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- كليه اشخاص تجاري و غيرتجاري مكلفند صورتحساب هاي الكترونيكي هرگونه انتقال عين يا حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوط به اموال غيرمنقول فاقد سند رسمي را از طريق مراجعه به سامانه ثبت الكترونيك اسناد با رعايت مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمايند. در صورتي كه اطلاعات انتقال مذكور مشمول تبصره (13) اين ماده شود، اشخاص فوق تكليفي براي صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- در خصوص اشخاص غيرتجاري، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي است. همچنين در هر سال آخرين مهلت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي براي وجوه واريزي به حساب هاي غيرتجاري و واريز وجوه مربوط به صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات نقدي (غيرنسيه) حداكثر پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذكور مكلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظير اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي، برقراري ارتباط ميان صورتحساب هاي الكترونيكي به منظور معاوضه يا تهاتر و ايجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون اقدام كنند.
پس از پايان مهلت مذكور سازمان موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفين صورتحساب هاي الكترونيكي و مشخصات واريزكننده و دريافت كننده تراكنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون ميان صورتحساب هاي الكترونيكي و تراكنش هاي في مابين حساب هاي متعلق به طرفين آن را به صورت خودكار ايجاد و ماليات متعلق اشخاص غيرتجاري در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان تعيين و از طريق كارپوشه غيرتجاري اعلام نمايد و به طريق مقتضي به اطلاع اشخاص مذكور برساند. اشخاص غيرتجاري مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذكور، ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
پرداخت ماليات متعلق قبل از پايان اين موعد، موجب تعلق تخفيف مالياتي معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به ماليات مذكور به ازاي هر ماه مي شود. همچنين پرداخت ماليات پس از موعد فوق، موجب تعلق جريمه معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به اصل بدهي مالياتي به ازاي هر ماه تأخير ميشود.
سازمان موظف است خلاصه اي از اطلاعات موجود در سامانه مؤديان نظير صورتحساب هاي الكترونيكي خريد، صورتحساب هاي الكترونيكي فروش و حسب مورد ساير اطلاعاتي كه مبناي تعيين ماليات موضوع اين تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پيش فرض تهيه و از طريق كارپوشه غيرتجاري به اشخاص موضوع اين تبصره اعلام نمايد. اعتراض نسبت به ماليات و جريمه هايي كه بر اساس اظهارنامه فوق تعيين شده با رعايت تبصره هاي (2) و (4) اين ماده، صرفاً تا پايان مهلت پرداخت ماليات قابل ثبت است. همچنين در صورت عدم اعتراض پس از پايان مهلت مذكور، ماليات و جريمه هاي مطالبه يا وصول شده قطعي محسوب مي شود و در صورت عدم پرداخت ماليات مذكور در مهلت مقرر، سازمان از طريق عمليات اجرائي نسبت به وصول ماليات متعلق و جريمه آن اقدام مي نمايد. همچنين سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائي، نسبت به اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي مالياتي در راستاي اجراي اين قانون، اقدام نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- سازمان مي تواند حداكثر تا پايان دوره سه ماهه پرداخت ماليات، مهلت انجام تكاليف موضوع تبصره (1) را تمديد كند. صورتحساب هاي الكترونيكي كه به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي يا موارد مندرج در تبصره (4) اين ماده، به دليل خارج از اراده شخص بودن يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح يا ابطال مي شوند، از حكم اين تبصره و تبصره (1) اين ماده مستثني هستند و سازمان موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي مذكور را مطابق آيين نامه اجرائي اين ماده مبناي محاسبه ماليات قرار دهد.
تبصره 3 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- در موارد مذكور در تبصره (2) اين ماده، سازمان موظف است ظرف حداكثر يك ماه نسبت به اصلاح ماليات موضوع تبصره (1) اين ماده و اعلام آن از طريق مقتضي به شخص مذكور اقدام نمايد و وي موظف است حداكثر تا يك ماه پس از اعلام فوق، ماليات متعلق را پرداخت نمايد.
تبصره 4 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- در موارد اعتراض، در صورتي كه بر اساس تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي و با ارائه اسناد و مدارك مثبته، عدم انجام تكاليف موضوع تبصره هاي (1) و (2) اين ماده در موعد زماني تعيين شده، خارج از اراده شخص يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي باشد، شخص مذكور مشمول جريمه هاي متعلق نمي شود.
تبصره 5 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- حكم ماده (4) اين قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤديان براي اشخاص غيرتجاري، جاري است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب هاي الكترونيكي به منزله اقرار كتبي بوده و در دعاوي قضائي نيز قابل استناد است. سازمان نيز موظف است امكان دسترسي برخط قوه قضائيه به اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي را فراهم نمايد.
تبصره 6 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- ثبت كاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ت» اين ماده است.
تبصره 7 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي صرفاً با تأييد طرفين صورتحساب الكترونيكي و توسط اشخاص موضوع اين ماده صورت مي گيرد و در صورت صدور چند صورتحساب الكترونيكي با مبالغ يا تاريخ هاي متفاوت براي يك معامله، اولين صورتحساب الكترونيكي صادرشده يا اصلاح آن، مبناي عمل سازمان قرار مي گيرد.
تبصره 8 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تا پايان دي ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الكترونيكي را براي سال بعد تعيين و از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي اعلام عمومي نمايد. صدور صورتحساب الكترونيكي با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بيش از سقف مذكور مجاز نمي باشد.
تبصره 9 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- قوه قضائيه موظف است پس از استقرار بستر اجرائي، در دعاوي مرتبط با معاملات داراي صورتحساب الكترونيكي، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الكترونيكي را در اسناد قضائي مربوط نظير دادخواست، شكوائيه و دادنامه ثبت نمايد و اطلاعات مورد نياز سازمان در خصوص دادنامه هاي مرتبط با معاملات را به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال كند. همچنين صدور صورتحساب هاي الكترونيكي به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي، از طريق اشخاص موضوع اين ماده حسب موضوع آن صورت مي گيرد.
تبصره 10 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- در خصوص اشخاص غيرتجاري، اصل بر نقدي (غير نسيه) بودن معاملات است، مگر آنكه نسيه بودن و تاريخ تسويه آن در صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط درج شود.
تبصره 11 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- منظور از استقرار بستر اجرائي در اين قانون، تخصيص كارپوشه غيرتجاري به هر شخص غيرتجاري و ايجاد زيرساخت هاي لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امكان صدور صورتحساب هاي الكترونيكي توسط اشخاص موضوع اين ماده است. وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائي، اين موضوع را از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي به صورت عمومي اعلام نمايد.
تبصره 12 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه هاي تسليمي موضوع فصل چهارم باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم، در انتقال دارايي ها به صورت ارث يا هر يك از موارد مذكور در ماده (39) قانون ماليات هاي مستقيم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص انتقال گيرنده منتقل كند.
تبصره 13 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- چنانچه بر اساس ساير قوانين يا مقررات، اشخاص تجاري يا غيرتجاري مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذكور مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، اشخاص مزبور، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذكور را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص منتقل كند.
تبصره 14 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- ملاحظات امنيتي در خصوص اطلاعات حساب هاي بانكي، تراكنش ها و صورتحساب هاي الكترونيكي اشخاص تجاري و غيرتجاري مطابق دستورالعملي است كه حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه ميشود و پس از تأييد شوراي امنيت كشور، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 15 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري قوه قضائيه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع، تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
فصل چهارم - تشويق ها و تسهيلات
ماده 17- سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم كه فروش هاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و كالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري كنند، معادل بيست درصد (20%) ماليات بر ارزش افزوده اي كه مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت مي كند يا يك درصد (1%) فروش وي (هر كدام كمتر باشد)، حداكثر تا شصت ميليون (000/ 000/ 60) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همكاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي كه بيش از ماليات آن دوره باشد، دوره هاي بعد از آن) كسر كند.
تبصره - پاداش مؤديان موضوع اين ماده كه طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملكرد آنها در همان سال كسر مي شود. پاداشي كه به اين مؤديان تعلق مي گيرد، از پنجاه درصد (50٪) ماليات عملكرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.
ماده ۱۸- سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف كنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) كه خريد هاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي انجام مي دهند، از هر ده صورتحساب الكترونيكي صادر شده توسط پايانه هاي فروشگاهي يك صورتحساب را به صورت قرعه كشي بر خط انتخاب كرده، دو برابر مبلغي را كه خريدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانكي وي مسترد كند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، پرداخت مي شود.
تبصره ۱- سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه مصرف كنندگان نهائي كه از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبكه پرداخت بانكي خريد مي كنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحساب هاي خريد خود و جوايز تعلق گرفته را مشاهده كنند.
تبصره ۲- جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف مي باشد.
تبصره 3- سازمان موظف است ترتيبي إتخاذ كند كه مصرف كنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحساب هاي صادر شده توسط فروشندگان اطمينان حاصل كنند.
ماده 19(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- سازمان مكلف است اظهارنامه هاي ماليات بر عملكرد آن دسته از مؤديان را كه تمامي مقررات اين قانون را رعايت كرده اند و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان راستي آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذكور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول كند.
تبصره ۱- به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤديان، سازمان مجاز است حداكثر دو و نيم درصد (۵ /۲ %) مؤديان مشمول قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه عضو سامانه مؤديان هستند، به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب كرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل كار آنان مراجعه كند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. محدوديت مذكور در اين تبصره نسبت به مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند، وجود ندارد.
تبصره ۲- مؤديان مي توانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملكرد خود را از طريق سامانه مؤديان ارائه كنند. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات مربوط به خريد و فروش مؤدي عيناً به اظهارنامه ماليات بر عملكرد وي منتقل شود و مؤدي تنها موظف به ثبت ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملكرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاكات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي كه سازمان تعيين مي كند، مي باشد.
ماده 20(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- سازمان مكلف است در چهارچوب دستورالعملي كه ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، آن دسته از مؤدياني كه تمامي تكاليف مقرر در اين قانون را رعايت كرده و از نرم افزارهاي حسابداري مورد تأييد كارگروه راهبري سامانه مؤديان استفاده مي كنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك موضوع قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني كند.
ماده ۲۱- به سازمان اجازه داده مي شود در صورت ثبت نام مؤدي در سامانه مؤديان و انجام تكاليف قانوني مربوط، بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را كه مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن مي باشد، مطابق دستورالعملي كه توسط سازمان پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، قطعي نموده و كليه جريمه هاي متعلقه را به مدت سه سال تعليق كند. در صورت ارتكاب تخلفات مذكور در ماده (۹) اين قانون توسط مؤدي در طول زمان تعليق و محكوميت وي در هيأت حل اختلاف مالياتي، مؤدي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه هاي تعليق شده خواهد بود. پس از انقضاي مهلت فوق الذكر در صورت عدم ارتكاب تخلفات مذكور در ماده (۹)، جريمه هاي تعليق شده بخشوده مي شود.
فصل پنجم - ضمانت هاي اجرائي
ماده 22(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- تخلفات و حسب مورد، جريمه هاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:
الف - عدم صدور صورتحساب الكترونيكي، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الكترونيكي يا بيست ميليون (20.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ب - عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون (20.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي.
پ - عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام مي شود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (20.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در همان سال مالي.
ت - عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش كردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب هاي مذكور يا معادل بيست ميليون (20.000.000) ريال هر يك كه بيشتر باشد.
ث - عدم رعايت احكام مذكور در مواد (12)، (13) و (14) اين قانون، معادل يك درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده يا معادل ده ميليون (10.000.000) ريال، هر يك كه بيشتر باشد.
ج- عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون، به ميزان ده درصد (10 %) كل مبالغي كه صورتحساب هاي الكترونيكي آن صادر نشده يا اصل ماليات متعلق، هر يك بيشتر باشد.اشخاص فوق در صورت تكرار تخلف فوق، مشمول مجازات هاي موضوع تبصره (1) ماده (23) اين قانون مي شوند.
تبصره ۱- مبلغ جريمه هاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانك مركزي، هر سال توسط سازمان اعلام مي شود.
تبصره 2 (اصلاحي 23ˏ08ˏ1402)- سازمان نمي تواند بيشتر از پنجاه درصد (50%) جريمه هاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون ماليات هاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد. چنانچه عدم انجام تكاليف موضوع اين قانون، خارج از اختيار مؤدي باشد، سازمان مكلف است جرائم موضوع اين ماده را مورد بخشودگي قرار دهد.
تبصره ۳- در صورت اعمال جريمه هاي موضوع بند هاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم اعمال نمي شود. در صورت اعمال جريمه هاي مذكور در بند «ب»، جريمه هاي مذكور در بند هاي «الف» و «ت» اعمال نمي شود.
ماده ۲۳- هر شخصي كه به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي كشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري و پايانه هاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب كننده كند، يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب كند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محكوم مي شود.
تبصره ۱- تكرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات هاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، مي شود.
تبصره ۲- اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان يافته، موجب مجازات هاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد مي شود.
ماده ۲۴- در صورت عدم رعايت احكام مذكور در ماده (۲) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادركننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام كند. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار كتبي به واحد متخلف اقدام كند. چنانچه واحد مذكور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نكند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي، و در مورد كسب و كارهاي مجازي، توسط كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد. در صورتي كه پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادركننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نكند، سازمان موظف است رأساً تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا كارگروه مذكور ابلاغ كند. در اين صورت، مرجع صادركننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمه ها مسئوليت تضامني خواهد داشت.
تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد كسب و كار پس از گذشت يك سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادركننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲- بانك مركزي موظف است درگاهها و پايانه هاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود كند.
ماده ۲۵- پس از انقضاي مواعد (مهلتها) مذكور در ماده (۳) اين قانون، صورتحساب هايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.
تبصره ۱- ذي حسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مكلفند در پذيرش اسناد هزينه اي، مفاد اين ماده را رعايت كنند.
تبصره ۲- سازمان مكلف است امكان راستي آزمايي صورتحساب هاي موضوع اين ماده را براي خزانه داري كل، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاههاي نظارتي حسب مورد فراهم كند.
تبصره 3 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- صورتحساب هاي مشمولان تبصره (1) ماده (2) اين قانون از حكم اين ماده مستثني هستند.
تبصره 4 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- اشخاص موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعيين شده مطابق ماده مذكور كمتر باشد، مي توانند از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون استفاده كنند و در غير اين صورت مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه مؤديان هستند و مشمول حكم اين ماده مي شوند.
تبصره 5 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- سازمان موظف است صرفاً هزينه هاي داراي صورتحساب الكترونيكي را به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع فصل دوم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم بپذيرد. مؤديان مي توانند مشروط به اعلام هزينه هاي فاقد صورتحساب الكترونيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي از طريق كارپوشه تجاري، نسبت به ثبت اعتراض به ماليات متعلق اقدام نمايند. سازمان موظف است هزينه هاي اعلام شده توسط مؤدي از طريق كارپوشه تجاري را مورد رسيدگي قرار دهد. عدم رسيدگي به موارد فوق بر اساس احكام موضوع مواد (156) و (157) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان به منزله تأييد هزينه هاي اعلام شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. همچنين در صورتي كه اين موارد از طريق كارپوشه تجاري به تأييد فروشنده برسد، فروشنده تكليفي براي صدور صورتحساب الكترونيكي ندارد و مشمول جريمه هاي مربوط به عدم صدور صورتحساب الكترونيكي نمي شود.
تبصره 6 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- هزينه هاي مؤدياني نظير عرضه كنندگان كالاهاي مستعمل كه به دليل ماهيت كسب وكار آنها، عمده خريد آنها از اشخاصي است كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند، مشروط به اعلام مؤدي از طريق كارپوشه تجاري، قابل پذيرش مي باشد و سازمان موظف است هزينه هاي فوق را مورد رسيدگي مالياتي قرار دهد. عدم رسيدگي به موارد فوق بر اساس احكام موضوع مواد (156) و (157) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان به منزله تأييد هزينه هاي اعلام شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. فهرست مؤديان مذكور حداكثر تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي شود.
تبصره 7 (الحاقي 08ˏ04ˏ1404)- هزينه هايي كه مطابق ماده (5) اين قانون امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند از قبيل زيان تسعير ارز و واردات كالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدي از طريق كارپوشه تجاري قابل پذيرش هستند. همچنين اشخاص تجاري مكلفند آن بخش از درآمدهاي خود از قبيل صادرات و سود تسعير ارز را كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي مطابق ماده (5) اين قانون ندارند، در سامانه مؤديان ثبت نمايند؛ عدم ثبت درآمدهاي مذكور، مشمول حكم ماده (9) اين قانون مي شود.
فصل ششم - نظارت بر اجراء
ماده 26(اصلاحي 23ˏ08ˏ1402)- سازمان مي تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره هاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام هاي مورد نياز، از جمله گزارش هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركتهاي ايراني معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي استفاده كند.
شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه ها (به استثناي تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي) و ساير مقررات مربوط به شركتهاي ايراني معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
نظارت بر حسن اجراي اين قانون برعهده كارگروه ياد شده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره (الحاقي 23ˏ08ˏ1402)– سازمان موظف است تعرفه خدمات شركتهاي معتمد در خصوص صدور صورتحساب هاي الكترونيكي را مطابق تعرفه تعيين شده توسط شوراي اقتصاد از محل وصولي هاي جاري ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند. بدين منظور حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور براي اين امر ايجاد مي شود و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين امر به طور سالانه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده و صد درصد (%100) آن تخصيص مي يابد.
حكم اين تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الكترونيكي اشخاص از قبيل دفاتر ثبت اسناد رسمي و مراكز تعويض پلاك كه موظفند به موجب اين قانون اطلاعاتي غير از اطلاعات خريد و فروش خود را در اختيار سازمان قرار دهند نيز جاري است. همچنين تا پايان سال 1405 هزينه آموزش مؤديان و فرهنگ سازي اجراي اين قانون از محل اعتبار اين حكم قابل پرداخت مي باشد.
ماده ۲۷- سازمان مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي كشور نسبت به ايجاد مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شركتهاي معتمد ارائه كننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبكه پايانه هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد. مصوبات مركز مذكور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء است.
ماده ۲۸- نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمه هاي موضوع اين قانون طبق احكام قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.
ماده 29(اصلاحي 08ˏ04ˏ1404)- پس از انقضاي مواعد مذكور در ماده (3) اين قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو و احكام مندرج در تبصره هاي (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنين ماده (66) قانون نظام صنفي كشور مصوب 24 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي مؤديان اين قانون منتفي مي شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني